شهادت به عنوان یکی از راههای اثبات حق عبارت است از خبر قطعی از واقع? خارجی در مجلس قضا برای اثبات حقی به نفع کسی.شهادت ممکن است که با طلب مدعی و یا حسبتاً لله اداء گردد . حجیت شهادت با کتاب و سنت و اجماع ثابت است. تحمل و ادای شهادت از دیدگاه فقه اسلامی گاه واجب و گاه مندوب و در مواردی مکروه و حرام می باشد. برای اعتبار شهادت شروطی ذکر کرده اند مانند عقل، بلوغ، اسلام، حریت، عدالت، هوشیاری، نفی تهمت و سلامت حواس، لزوم وجود بعضی از این شروط مورد اتفاق فقهاست. فقهای اسلامی در باره جنسیت شهود در بعضی از مسایل اختلاف نظر دارند برخی از آنها شهادت زن را در تمام مسایل با رعایت ضابط? برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد پذیرفته اند و علم دار این نظریه اهل ظاهر می باشند. برخی دیگر شهادت زن را جز در مسایل مالی و امور خاص زنان نپذیرفته اند که مهمترین طرفداران این نظریه، شافعیه ،امامیه هستند. حنفیه و جمعی از حنابله شهادت زن در عقود غیر مالی را نیز جائز می دانند و جمهور فقهای اسلامی شهادت زن را در حدود و قصاص نپذیرفته اند. قول جمهور در مورد عدم پذیرش شهادت زن به دلیل خصوصیات ذهنی ، روحی ، اجتماعی زن و سازگاری با منطوق نصوص مربوطه راجح است. قول حنفیه در باره عقود غیر مالی به دلیل اصالت پذیرش شهادت زن و عدم وجود مانع و عمل جمعی از سلف صالح راجح است. علت عدم پذیرش شهادت در بعضی از مسایل دارای حکمت و در واقع رفع تکلیف از زنان با توجه به شرایط آنان می باشد و اینکه شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است به علت نقص و کمبود آنها نیست بلکه با توجه به عدم ارتباط آنها با بعضی از مسایل می باشد که امکان فراموشی را بیشتر می نماید. بر مبنای نظریه جمعی از دانشمندان معاصر اگر چه در اشهاد، وجود دو زن در مقابل یک مرد قرار داده شده است اما در ادای شهادت زن و مرد مساوی هستند و در تمام مسائل شهادت زن پذیرفته می شود. اما آنچه از اقوال فقها و ظاهر نصوص بدست می آید با توجه به تفاوتهای جسمی، ذهنی، روانی و اخلاقی زن و مرد در بعضی از احکام با همدیگر تفاوت دارند. شهادت یکی از بارزترین این احکام است، منطوق نصوص با اقوال علمای سلف سازگارتر است و قول علمای معاصر خالی از اشکال نیست