سرفصل هاي آیین دادرسی کیفری 1

<!--[if !supportLists]-->1.        <!--[endif]-->کليات

<!--[if !supportLists]-->1.1      <!--[endif]-->تعريف آيين دادرسي کیفری

<!--[if !supportLists]-->2.1      <!--[endif]-->موضوع آيين دادرسي کیفري

<!--[if !supportLists]-->3.1      <!--[endif]-->هدف آيين دادرسي کیفري

<!--[if !supportLists]-->4.1      <!--[endif]-->سابقه آيين دادرسي کیفري در ایران

<!--[if !supportLists]-->5.1      <!--[endif]-->منابع آيين دادرسي کیفري

<!--[if !supportLists]-->6.1      <!--[endif]-->رابطه آيين دادرسي کیفري با حقوق جزا

<!--[if !supportLists]-->7.1      <!--[endif]-->تفاوت  آيين دادرسي کیفري با حقوق جزا

<!--[if !supportLists]-->2.        <!--[endif]-->سيستم هاي مختلف رسيدگي به دعاوي جزايي

<!--[if !supportLists]-->1.2      <!--[endif]-->سيستم دادرسي اتهامي

<!--[if !supportLists]-->2.2      <!--[endif]-->سيستم دادرسي تفتیشي

<!--[if !supportLists]-->3.2      <!--[endif]-->سيستم دادرسي مختلط یا فرانسوی

<!--[if !supportLists]-->4.2      <!--[endif]-->سيستم دادرسي اسلامی

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->دادسرا

<!--[if !supportLists]-->1.3      <!--[endif]-->اركان دادسراها

<!--[if !supportLists]-->2.3      <!--[endif]-->وظائف و اختیارات دادسرا

<!--[if !supportLists]-->3.3      <!--[endif]-->تفاوت دادیار و بازپرس از حیث وظایف و اختیارات

<!--[if !supportLists]-->4.3      <!--[endif]-->جهات قانونی برای شروع به تحقیقات

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->ضابطین دادگستری

<!--[if !supportLists]-->1.4      <!--[endif]-->ضابطین عام و خاص

<!--[if !supportLists]-->2.4      <!--[endif]-->وظائف ضابطین در جرایم مشهود و غیر مشهود

<!--[if !supportLists]-->5.        <!--[endif]-->دعاوي ناشي از جرم (جنبه عمومی و خصوصی جرم)

<!--[if !supportLists]-->6.        <!--[endif]-->موارد محدودیت تعقیب جنبه عمومی جرم

<!--[if !supportLists]-->1.6      <!--[endif]-->در جرایم قابل گذشت با اعلام گذشت شاکی خصوصی

<!--[if !supportLists]-->2.6      <!--[endif]-->در موارد اخذ اجازه جهت رسیدگی و تعقیب متهم

<!--[if !supportLists]-->3.6      <!--[endif]-->در موارد انـاطـه

<!--[if !supportLists]-->4.6      <!--[endif]-->درمواردی که دادستان برخلاف نظر خود مکلف به تعقیب متهم می گردد.

7 . جهات سقوط دعوای عمومی

<!--[if !supportLists]-->1.7      <!--[endif]-->فوت متهم يا محكوم عليه

<!--[if !supportLists]-->2.7      <!--[endif]-->عفو عمومی

<!--[if !supportLists]-->3.7      <!--[endif]-->گذشت شاکی خصوصی (متضرر از جرم)

<!--[if !supportLists]-->4.7      <!--[endif]-->نسخ قانون جزا

<!--[if !supportLists]-->5.7      <!--[endif]-->اعتبار امر مختومه

<!--[if !supportLists]-->6.7      <!--[endif]-->مرور زمان

<!--[if !supportLists]-->7.7      <!--[endif]-->جنون

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->دعوای خصوصی

<!--[if !supportLists]-->1.8      <!--[endif]-->طرفین دعوای خصوصی

<!--[if !supportLists]-->2.8      <!--[endif]-->شرایط مدعی خصوصی (مجنی علیه) و جانشین های ایشان

<!--[if !supportLists]-->3.8      <!--[endif]-->شرایط مدعی علیه خصوصی (متهم) و جانشین های ایشان

<!--[if !supportLists]-->9.        <!--[endif]-->ضرر و زیان ناشی از جرم

<!--[if !supportLists]-->1.10   <!--[endif]-->ضرر و زیان قابل مطالبه

<!--[if !supportLists]-->2.10   <!--[endif]-->شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

<!--[if !supportLists]-->3.10   <!--[endif]-->زمان تفدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان

<!--[if !supportLists]-->4.10   <!--[endif]-->انواع ضرر و زیان

<!--[if !supportLists]-->5.10   <!--[endif]-->شرایط و اوصاف ضرر و زیان

<!--[if !supportLists]-->10.     <!--[endif]-->جهات سقوط دعوای خصوصی

<!--[if !supportLists]-->1.10   <!--[endif]-->جهات کلی سقوط تعهدات

<!--[if !supportLists]-->2.10   <!--[endif]-->گذشت متضرر از جرم

<!--[if !supportLists]-->3.10   <!--[endif]-->مرور زمان

<!--[if !supportLists]-->4.10   <!--[endif]-->صدور حکم قطعی

1. کليات :

<!--[if !supportLists]-->1-1. <!--[endif]-->تعريف آيين دادرسي کيفري : مجموعه مقررات و قواعدي که درطرح دعوي کيفري از زمان کشف جرم تازمان اجراي حکم و ميزان صلاحيت مراجع قضايي را دربرمي گيرد،آيين دادرسي کيفري مي گويند.براین اساس آیین دادرسی کیفری دارای خصوصیت زیرمی باشد :

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->آيين دادرسي کيفري ازجمله قوانين شکلي است.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->عطف به ماسبق مي شوند.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->ازجمله قوانين آمره است. (طرفين دعوي نمي توانند بر خلاف آن تراضي و توافق نمايند)

<!--[if !supportLists]-->2-1. <!--[endif]-->موضوع آيين دادرسي کيفري : موضوع اصلي آيين دادرسي کيفري صرفاً ناظر به قوانين و مقرراتي است که براي رسيدگي به جنبه عمومي جرم پيش بيني شده است و اگر چنانچه دعوي خصوصي ناشي از جرم به همراه جنبه عمومي آن در دادگاه جزايي اقامه شود درقلمرو قوانين و مقررات آيين دادرسي کيفري قرار مي گيرد .   

<!--[if !supportLists]-->3-1. <!--[endif]-->هدف آيين دادرسي کيفري : هدف آيين دادرسي کيفري با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است.  در بعضي از جوامع و بعضي دوران هدف از اِعمال آن حفظ حقوق متهم  بوده و در بعضي از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و.... 

<!--[if !supportLists]-->4-1. <!--[endif]-->سابقه آيين دادرسي کيفري در ايران : اولين قانوني که بعد از مشروطيت در مورد آيين دادرسي کيفري به تصويب رسيد قانون       « اصول محاکمات جزايي»  بوده که بعداّ به نام « آيين دادرسي کيفري» تغيير نام داد. اين قانون در سال 1290 هجري شمسي تصويب و در سال 1311 اصلاحاتي در آن به عمل آمد تااينکه در قانون مذکور قوانين ديگري نيز در ارتباط با آيين دادرسي کيفري به تصويب رسيده و به قانون مذکور الصاق گرديد. درحال حاضر قانون اصول محاکمات قضايي طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ گرديده و قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب درمحاکم مورداستفاده قرار مي گيرد. ناگفته نماند هم اکنون در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادسراي نظامي قانون اصول محاکمات جزايي مورد استناد قرار مي گيرد.

<!--[if !supportLists]-->5-1. <!--[endif]-->منابع آيين دادرسي کيفري : باتوجه به تقسيمات رشته حقوق آيين دادرسي کيفري يکي از رشته هاي حقوق عمومي داخلي مي باشد بنابراين منابع آن نيز مانند حقوق عمومي است که عبارتند از:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->قانون ، منظور از قانون اعم از قانون اساسي و ساير قوانين است که با تشريفات خاص درمجلس به تصويب مي رسد مانند قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب ، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و...

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->منابع فقهي معتبر، باتوجه به اصل 167 ق.ا.ج.ا.ا. درمواردي که قانون ساکت باشد و حکم قضيه را مشخص نکرده باشد قاضي مؤظف است براي بدست آوردن حکم قضيه به منابع فقهي معتبر مراجعه نمايد. ماده 3 ق.آ.د.م. نيز به اين موضوع اشاره دارد.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->رويه قضايي ، منظور از رويه قضايي آراي صدره از سوي دادگاههاي عالي نظام قضايي يک کشور است که اين آراء مي تواند به عنوان الگو و سرمشق براي ساير قضاتي که در دادگاههاي پايين تر مشغول به کار مي باشند قرارگيرد. به عبارتي ديگر رويه قضايي شيوه و رويه عملي قضات در مورد نحوه اعمال قوانين مي باشد که شامل آراء وحدت رويه و آراء اصراري ديوان عالي کشور مي گردد.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->نظريه علماي حقوق ، نظريه علماي حقوق نيز از منابع فرعي آيين دادرسي کيفري محسوب مي گردد که درتفسير و توجيه قوانين کيفري و اصلاح آن مفيد و مؤثر است. قضات مي توانند در صورت عدم کشف حکم قضيه در قانون يا منابع معتبرفقهي يا آراء وحدت رويه ، از عقايد و نظريات علماي حقوق استفاده نموده و حکم مقتضي براي قضيه را صادر نمايند.

<!--[if !supportLists]-->6-1. <!--[endif]-->رابطه آيين دادرسي کيفري و حقوق جزا : آيين دادرسي کيفري با حقوق جزا رابطه مستقيم و تنگاتنگ دارد به طوري که مي توان گفت اين دو لازم و ملزم يکديگرند. به عبارتي ديگر تا جرمي نباشد شيوه رسيدگي به آن ضروري نخواهد بود در مقابل اگرچنانچه شيوه رسيدگي براي جرم وجود دارد به تبع آن جرم نيز وجود خواهد داشت.

<!--[if !supportLists]-->7- 1.<!--[endif]--> تفاوت حقوق جزا با آيين دادرسي کيفري :  

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->از لحاظ موضوع،حقوق جزا از رشته هاي حقوق عمومي است که در آن راجع به جرايم و ميزان مسئوليت مجرم و ميزان مجازات ها بحث ميگردد در حاليکه آيين دادرسي کيفري مربوط به قواعد و مقرراتي است که مراحل کشف جرم،تحقيقات مقدماتي،تعقيب،محاکمه و اجراي حکم را در برمي گيرد.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->از لحاظ تفسير قوانين، در حقو ق جزا قوانين نامساعد به حال متهم  بايد به صورت مضيّق تفسير شود.درحاليکه درآيين دادرسي کيفري قوانين بايد به نفع متهم تفسير موسّع شود.

مثال 1: فعل حرام به استناد ماده 638 ق.م.ا. جرم است که با توجه به دامنه گسترده فعل حرام بايستي در تفسير مضيق ، اعمالي که عفت عمومي را جريحه دار مي کند مشمول فعل حرام گردد نه هر عمل حرامي.

مثال 2: طبق ماده 236 ق.آ.د.ک. مدت درخواست تجديد نظر براي اشخاص مقيم ايران 20 روز است که با تفسير موسّع روز بيستم نيز شامل مدت درخواست تجديد نظر مي شود.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->از لحاظ قلمرو قوانين در زمان ، قوانين حقوق جزا صرفاً ناظر به اعمال آينده اشخاص است. به عبارتي ديگر اگر اشخاص بعد تصويب قانون مرتکب جرايم گردند مجازات مي شوندمگر در مواردي که قانون جديد مساعد حال متهم باشد. درحالي که قوانين آيين دادرسي کيفري عطف به ماسبق مي گردند مگر در مواردي که به نفع متهم نباشد.

براي مثال اگر چنانچه مهلت اعتراض طي قانون جديد از 20روز به 1ماه برسد اين مدت تمامي پرونده هايي که قبل از تصويب قانون جديد درجريان بوده اند را نيز شامل خواهد شد.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->از لحاظ ماهوي يا شکلي بودن ، قوانين حقوق جزا ماهوي است يعني قوانينى که شرايط ايجاد و زوال و انتقال حق فردى را معين مى‌کند. درحالي که قانون آيين دادرسي کيفري قانون شکلي است يعني قواعدى که ناظر به‌صورت خارجى اعمال حقوقى و تشريفات اسناد و دادرسى و اثبات دعوى است. از نتايج حاصله از شکلي بودن قانون آيين دادرسي کيفري علاوه بر عطف به ماسبق شدن ، آمره بودن آن است که طرفين دعوي نمي توانند بر خلاف آن تراضي و توافق نمايند.