پانزدهمين نشست وزيران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران روزهاي 8  و 9 مرداد در تهران برگزار شد که با سه سند رسمي شامل بيانيه پاياني اجلاس،  بيانيه اي در حمايت از فعاليتهاي هسته اي ايران و قطعنامه اي براي وقايع زيمبابوه  به کار خود پايان داد. 
رياست نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد نيز از کوبا به ايران منتقل شد.
 در بيانيه پاياني نشست مباحث مهمي چون بحث جلوگيري از توهين به اديان، مقابله با تحريمها و اقدامات زورمدارانه، مقابله با سلطه فرهنگي غرب، اصلاحات سازمان ملل، حمايت از نامزدي کشورهاي عدم تعهد بر اي عضويت در شوراي امنيت، تاييد صلاحيت ديوان کيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايت و تجاوز، محکوم کردن تهمت و افترا زدن به کشورهاي عدم تعهد توسط زورمداران، تروريسم، مواد مخدر و غيره درج شده است.
در مجموع مي توان گفت که سند تهران يک سند بين المللي انقلابي و تحول گرا، آينده نگر و مترقيانه است. سند تهران مبنايي براي تنظيم برنامه عمل جنبش است.
اين برنامه عمل در واقع برنامه کاري و اجرايي جنبش عدم تعهد در آينده را ترسيم مي کند. برگزاري اين نشست در نوع خود به نوعي يک پيروزي ديپلماتيک براي جمهوري اسلامي ايران بود. اين نشست بازتاب گسترده اي در سطح مطبوعات و محافل سياسي جهان داشت.

پيشينه عضويت و فعاليت ايران
در جنبش عدم تعهد

ايران بطور رسمي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در جريان برگزاري ششمين نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا، در سال 1979 به عضويت جنبش عدم تعهد در آمد. به نظر مي رسد جمهوري اسلامي ايران بر اساس آموزه هاي اصلي معمار  انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني(ره) يعني دکترين «نه شرقي، نه غربي» که بسيار به انديشه عدم تعهد نزديک است، اين جنبش برايش از اولويت اساسي برخوردار است. جنبش عدم تعهد با حفظ استقلال عملي و پويايي موضع گيري به بازنگري در متن معادلات جهاني مبادرت ورزيده که اين فصل مشترک مواضع و سخنرانيهاي مسوولان ايراني در نشستهاي متعدد سران و وزيران امور خارجه از سال 1979 تا کنون بوده است.از سوي ديگر شايد بتوان جنبش عدم تعهد را سودمندترين سازمان بين المللي دانست که ايران بعد از سازمان ملل متحد به عضويت آن در آمده است. ايران پس از تثبيت اوضاع سياسي کشور و از سال 1981 بر حضور خود در جنبش افزود و جنبش نيز متقابلا اقدامات مثبتي را به نفع ايران صورت داده است.
تلاش اعضاي جنبش براي حل و فصل جنگ ايران و عراق و برقراري آتش بس هر چند که عدم رعايت بي طرفي و توجه نکردن به خواسته هاي ايران در زمينه تعيين متجاوز اين تلاشها را به بن بست کشاند. محکوميت ساقط کردن هواپيماي مسافر بري ايران در تير ماه 1367حمايت از اجراي قطعنامه 598 و ديگر موضع گيري هايي که با سياست خارجي کشورمان انطباق دارد بويژه در مورد مساله فلسطين، مخالفت با مذهب ستيزي و نژاد پرستي و تقاضا براي گشوده شدن بازار کشورهاي شمال بر روي صادرات کشورهاي جنوب از جمله اين اقدامات بود ه است.