نوشته شده توسط : علی حیدری


به نام خدا ...

فقط خواستم عرض کنم خیلی خوشحالم که دوباره میتونم با شما باشم.


منتظر کارهای جدید بنده باشین.


متشکرم.



:: بازدید از این مطلب : 1324
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 تير 1391 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری

 

مراسم رزم شبانه ویژه دانشجویان پسر شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه شب گذشته "چهادهم ماه مبارک رمضان" در پادگان لاکان شهرستان رشت برگزار شد. 

در این رزم شبانه که با استقبال پرشوری از سوی دانشجویان مواجه شد؛ بعد از پخش شدن صحنه هایی از چگونگی فتح خرمشهر، یکی از راویان زمان جنگ در حسینیه پادگان لاکان به بیان خاطراتی از رشادت ها و دلاوری های شهدا و بالاخص شهدای دانشجوی استان گیلان پرداخت.

همچنین در بخش عملیاتی این رزم شبانه، با فضا سازی یک رزم واقعی در هنگام جنگ، همزمان با پیاده روی دانشجویان، تیرها و خون پاره ها به دشمن فرضی شلیک می شد.

 



:: بازدید از این مطلب : 888
|
امتیاز مطلب : 51
|
تعداد امتیازدهندگان : 18
|
مجموع امتیاز : 18
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری
با وجـود شکست شـاه در ماجـراى انجـمـنها, فـشـار آمریکـا بـراى انجـام اصلاحـات مـورد نظر ادامـه یافت. شـاه در دیـماه 1341 اصـول ششگانه اصلاحات خویـش را بر شمرد و خـواستار رفـراندوم شد . امام خمینى بار دیگـر مراجع و عـلمـاى قـم را بـه نـشـست و چاره جویى دوباره فراخواند .



:: بازدید از این مطلب : 893
|
امتیاز مطلب : 57
|
تعداد امتیازدهندگان : 18
|
مجموع امتیاز : 18
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری
با ابلاغ بخشنامه‌هاي جداگانه‌اي از سوي وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت صورت گرفت:

گذراندن طرح ضيافت انديشه 4 واحد درسي دانشجويان حساب مي‌شود + تصویر بخشنامه

با ابلاغ بخشنامه‌‌هاي جداگانه‌اي از سوي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گذراندن طرح ضيافت انديشه معادل 4 واحد آموزشي دروس معارف دانشجويان سراسر كشور محسوب مي‌شود.

به گزارش مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (مأوا)، اين ابلاغيه در پي درخواست رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و مسئول برگزاري طرح ضيافت انديشه صورت گرفت.


حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان پيش‌تر در نامه‌هاي جداگانه‌اي به وزراي علوم و بهداشت،‌ برگزاري طرح ضيافت انديشه از سوي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها را گامي در جهت تعميق مباني معرفتي و اعتقادي دانشجويان دانسته و از اين دو مقام مسئول خواسته بود معاونت‌هاي آموزشي وزارتخانه‌هاي مذكور مواد آموزشي طرح ضيافت انديشه را معادل 4 واحد آموزشي دروس معارف محسوب كنند.


درپي اين درخواست، حسين نادري‌منش معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با صدور بخشنامه‌هاي 5734/22 و 2959/2 در 26 خرداد و 26 مرداد سال جاري خطاب به معاونان آموزشي و روساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور اعلام كرد: احتساب دوره آموزشي – تربيتي ضيافت انديشه به عنوان جايگزين 4 واحد درسي معارف اسلامي مي‌تواند به عنوان واحدهاي درسي دوره تابستاني يا نيمسال‌هاي اول و دوم سال تحصيلي جاري منظور شود.


دكتر محمدعلي محققي و دكتر تركستاني، معاونان آموزشي و دانشجويي – فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با بخشنامه 1451 رف (26 خرداد) خطاب به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اعلام كردند معاونت‌هاي فرهنگي و آموزشي اين دانشگاه‌ها مساعدت لازم را در برگزاري طرح ضيافت انديشه و تحقق كامل اهداف آن به انجام برسانند و در اين راستا با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه‌ها هماهنگ باشند.



:: بازدید از این مطلب : 912
|
امتیاز مطلب : 41
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری
روز 13 مهرماه 1343 حضرت امام به هـمـراه فرزنـدشان آیه الله حاج آقا مصطفـى از ترکیه به تبعیدگاه دوم، کشـور عراق اعزام شدند. امام خمینى پس از ورود بـه بـغداد بـراى زیارت مرقـد ائـمه اطهارعلیه‌السلام به شهــرهــاى کاظمیـن، سامـرا و کـربلا شتـافت ویک هـفـته بعد بـه محل اصلـى اقـامت خـود یعنـى نجف عزیمت کرد.

دوران اقامت 13 ساله امام خمـینى در نجف در شرایطى آغاز شد که هر چند در ظاهر فشارها و محدودیـتهاى مستقیـم در حـد ایـران و تـرکیه وجـود نـداشت اما مخالفـتها و کارشکـنـیها و زخـم زبانهـا نـه از جـبـهـه دشمـن رویاروی بـلکه از ناحیه روحانى نمایان و دنیا خـواهان مخفى شده در لباس دیـن آنچنان گـسترده و آزاردهنده بود که امام با هـمـه صـبر و بـردبارى معروفـش بارها از سخـتى شرایط مبارزه در ایـن سالها بـه تلخى تمام یاد کرده است. ولى هـیچـیـک از ایـن مصـائب و دشـواریها نـتـوانـست او را از مـسیــرى که آگـاهانه انتخاب کرده بود باز دارد.

امام خمینى سلسله درسهاى خارج فـقه خـویـش را با همه مخالفتها و کارشکنیهاى عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شیخ انصارى (ره) نجف آغاز کرد که تا زمان هجـرت از عراق به پاریـس ادامه داشت. حوزه درسى ایشان به عنـوان یکى از برجسته تریـن حوزه هاى درسى نجف از لحـاظ کیفیت و کمیت شـاگـردان شنـاخته شـد.
امام خمینـى از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیک‌هایى بـه ایران، ارتباط خویـش را بـا مـبارزیـن حـفـظ نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـى بـه پـایـدارى در پیگیـرى اهـداف قـیام 15 خـرداد فـرا مى خواند.

امام خمینى در تمام دوران پـس از تـبـعـید، علی رغـم دشواریهاى پدید آمـده، هیچگاه دست از مبارزه نـکـشیـد، وبـا سخنـرانیها و پیامهـاى خـویـش امیـد به پیـروزى را در دلها زنـده نگـاه مى داشت.

امام خمینى در گفتگـویى با نمانیده سازمان الفـتـح فلسطین در 19 مهر 1347 دیـدگاههاى خویش را درباره مسائل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشریح کرد و در همین مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشى از وجـوه شـرعى زکات بـه مجـاهـدان فلسطینـى فتـوا داد.

اوایل سال 1348 اختلافات بـیـن رژیـم شاه و حزب بعث عراق بـر سر مرز آبـى دو کشـور شدت گرفت. رژیـم عراق جمع زیادى از ایـرانـیان مقیـم این کشـور را در بـدتریـن شرایط اخراج کرد. حزب بـعث بـسـیار کوشید تا از دشمـنى امام خمـیـنى با رژیـم ایـران در آن شرایط بـهـره گیرد.

چهار سال تـدریس، تلاش و روشنگرى امام خمـیـنـى تـوانسته بـود تا حـدودى فضاى حـوزه نجف را دگرگـون سازد. اینـک در سال 1348 علاوه بر مبارزین بیـشمار داخل کشور مخاطبین زیادى در عراق، لبنان و دیگر بـلاد اسلامـى بـودنـد که نهـضت امام خمینى را الگـوى خویـش مى دانستند.


:: بازدید از این مطلب : 1363
|
امتیاز مطلب : 38
|
تعداد امتیازدهندگان : 15
|
مجموع امتیاز : 15
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری
اولیـن سالگـرد قـیام 15خـرداد در سال 1343 با صـدور بیانیه مـشتـرک امام خمـیـنـى و دیگر مراجع تقلید و بیانیه هاى جداگانه حـوزه هاى علمـیه گرامـى داشـتـه شـد و به عنـوان روز عزاى عمـومـى معرفـى شـد.

امـام خمـینـى در 4 آبـان 1343 بـیانـیـه اى انقلابـى صادر کرد و درآن نـوشـت : دنـیا بـدانـد که هر گرفـتارى اى کـه ملـت ایـران و مـلـل مسلمـیـن دارنـد از اجـانب اسـت، از آمـریکاست، ملـل اسلام از اجـانب عمـومـا و از آمـریکـا خصـوصـا متنفــر است... آمـریکـاست که از اسـرائیل و هـواداران آن پشتیبـانـى مـى کنـد. آمریکاست که به اسرائیل قـدرت مـى دهـد که اعراب مسلـم را آواره کند. افشاگرى امام علیه تصـویب لایحه کاپیتولاسیون، ایران را در آبان سـال 43 در آستـانه قیـامـى دوبـاره قرار داد.

سحرگاه 13 آبان 1343 دوباره کماندوهاى مـسلح اعـزامى از تـهـران، مـنزل امام خمـیـنى در قـم را محاصره کـردنـد. شگـفـت آنـکه وقـت باز داشت، هـمـاننـد سال قـبـل مصادف با نیایـش شبـانه امام خمینـى بـود.حضرت امام بازداشت و بـه هـمراه نیروهاى امـنـیـتى مـستقیما بـه فرودگاه مهرآباد تهران اعـزام و بـا یک فـرونـد هـواپـیـماى نظامى کـه از قبل آماده شـده بـود، تحت الحـفـظ مامـوریـن امـنیـتى و نظامى بـه آنکارا پـرواز کـرد. عـصـر آنـروز ساواک خـبـر تـبـعـیـد امـام را بـه اتهام اقـدام علیه امنیت کشـور ! در روزنـامه ها مـنتـشـر سـاخت.

علی رغم فضاى خفقان موجى از اعتراضها بـه صـورت تـظـاهـرات در بـازار تهران،تعطیلى طولانى مدت دروس حوزه ها و ارسال طومارها و نامـه ها به سازمانهاى بیـن المللـى و مـراجع تقلیـد جلـوه گـر شد.

اقامت امام در ترکیه یازده ماه به درازا کشید در این مدت رژیم شاه با شدت عمل بـى سابقه اى بقایاى مقاومت را در ایران در هـم شکـست و در غیاب امام خمینى به سرعت دست به اصلاحات آمریکا پـسند زد. اقـامت اجبارى در تـرکیـه فـرصتـى مغـتـنـم بـراى امـام بـود تا تـدویـن کتـاب بزرگ تحـریـر الـوسیله را آغاز کند.

:: بازدید از این مطلب : 867
|
امتیاز مطلب : 43
|
تعداد امتیازدهندگان : 15
|
مجموع امتیاز : 15
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری

 بررسی تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی

 

ماده ي 50 كنوانسيون بيع بين المللي اين گونه مقرر داشته است:

" در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق  با قرارداد نباشد، اعم از اين كه ثمن قبلا تاديه شده يا نشده باشد، مشتري مي تواند به نسبت تفاوت ارزش كالاي تسليم شده در روز تسليم و ارزشي كه كالاي منطبق با قرارداد در روز تسليم دارا مي بوده است، ثمن را تقليل دهد. معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتي كه مشتري مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد بايع خود داري ورزد، مشتري نمي تواند ثمن را تقليل دهد."

دراين مقرره شرايطي به صورت كلي براي استفاده از اين ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات بايع بيان شده كه عبارت است  از:

1- كالاي مورد قرارداد تسليم شده باشد. يعني تا قبل از تسليم مطابق شرايط مندرج در ماده 31 كنوانسيون امكان استفاده از تقليل ثمن وجود ندارد، هرچند مشتري به طرقي متوجه عدم مطابقت كالاي آماده براي ارسال گردد.       

2- كالاي تسليم شده از نظر كمي يا كيفيت منطبق با شرايط و اوصاف قرارداد نباشد. يعني در همان مفهومي كه در مواد 35و 36 كنوانسيون امده است كالا با قراداد انطباق نداشته باشد. اما در خصوص نقص در كميت مورد قرارداد، هرچند از مصاديق عدم مطابقت بوده و طبيعتا بايستي مشمول ماده 50 كنوانسيون گردد، ولي اين فرض مشمول ماده 52 كنوانسيون مي باشد. چراكه نسبت به قسمت تسليم نشده تمامي ضمانت ها يي كه در رابطه با عدم تسليم مبيع قابل اجرا بوده در اين خصوص نيز قابل اعمال است. يعني مشتري مي تواند در اين رابطه از اجراي اجباري تعهدات و ساير موارد مندرج در كنوانسيون بهره مند گردد.                                                                              

3- براي استفاده از اين روش لازم است مشتري به تكليف مواد 39 و 40 كنوانسيون در رابطه با ارسال اخطاريه عدم مطابقت كالاي تحويل شده و كالاي مندرج در قرارداد اقدام نمايد. مگر اين كه عذر موجه كه در ماده 44 كنوانسيون بيان شده، داشته باشد. عدم رعايت اين تكالف قانوني موجب محروميت استفاده از تقليل ثمن براي مشتري مي شود.

 

 

 

             ب- استثاء های تقليل ثمن:

در قسمت اخير ماده 50 كنوانسيون بيان شده "معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتي كه مشتري مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد بايع خود داري ورزد، مشتري نمي تواند ثمن را تقليل دهد." ماده 37 كنوانسيون به فروشنده اين حق را داده است كه با شرايطي كالاي ناقص را رفع نقص نمايد:

"هرگاه بايع كالا را پيش از موعد مقرر تسليم نموده باشد، تا فرا رسيدن موعد مزبور مي تواند قسمت هاي كسري را تحويل دهد يا هر گونه نقصاني در مقدار را جبران كند يا كالاي ديگري  را عوض كالاي غير منطبق تسليم نمايد يا هر نوع عدم انطباقي را در كالاي تسليم شده مرتفع سازد، مشروط بر اين كه اعمال اين حق موجب زحمت غير معقول مشتري يا تحميل هزينه هاي غير معقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است براي مشتري محفوظ مي باشد.                                                                 

در ماده 48 كنوانسيون نيز به فروشنده اين حق را داده است كه با رعايت مفاد اين مقرره رفع نقص از كالاي تسليم شده صورت گيرد:                                                                                                                

" 1- با رعايت ماده 49، بايع مي تواند حتي پس از موعد تسليم، هر نوع قصور در ايفاي تعهد را به هزينه ي خود جبران نمايد به شرط آنكه بتواند اين كار را بدون تاخير غير معقول و بدون اين كه موجب زحمت غير معقول مشتري شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتري نسبت به باز پرداخت هزينه هاي كه مشتري به صورت پيش پرداخت انجام داده است، نشود. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت براي مشتري، به ترتيبي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است، محفوظ خواهد بود.                                                                                                      

2- هرگاه بايع از مشتري درخواست نمايد تا نظر خود را در اين خصوص كه آيا ايفاي تعهد توسط بايع را خواهد پذيرفت يا خير اعلام نمايد و مشتري ظرف مدت معقولي اين درخواست را اجابت ننمايد، بايع مدت منعكس در درخواست خود، تعهدش را ايفا كند. مشتري ظرف مدت مزبور نمي تواند به هيچيك از طرق جبران خسارت كه مغاير با ايفاي تعهد بايع باشد، متوسل گردد.                                                                                            

3- اعلام بايع داير بر اين كه ظرف مدت معيني تعهد خود را ايفا خواهد نمود، به منزله استعلام از تصميم مشتري مطابق بند پيشين است.                                                                                                         

4- تقاضا يا اخطاري كه به موجب بندهاي 2 يا 3 اين ماده به عمل آمده، بلااثر است، مگر اين كه به مشتري واصل شده باشد."                                        

 بر اين اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر كالا را تسليم نمايد مي تواند بر اساس ماده 37 كنوانسيون در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد نباشد كالا را تا زمان مقرر در توافق براي تسليم ، از آن رفع نقص نمايد، مگر اين كه اين مساله موجب تحميل هزينه اي بر مشتري گردد. اما بايستي دانست اين  اختيار براي فروشنده منافاتي با حق خريدار در توسل به يكي از روش هاي جبران خسارت ندارد. علاوه بر اين فرض در صورتي كه فروشنده پس از تسليم بر اساس ماده 49 نسبت به رفع نقص كالاي غير منطبق با قرارداد اقدام نمايد و شرايط زير را رعايت نمايد، حق تقليل ثمن براي خريدار وجود ندارد. اين ضوابط كه در ماده 49 كنوانسيون برشمرده شده، عبارتند از:            

 الف- هزينه هاي رفع نقص را تماما متقبل گردد.

ب- رفع نقص كالا در اين بازه زماني موجب زحمت غير معقول مشتري نگردد.

ج- اين رفتار فروشنده باعث بي اعتمادي خريدار در بازپرداخت هزينه هاي وي نگردد. 

د- علاوه بر اين ها در صورتي كه فروشنده مطابق بند هاي 2 و3و4 ماده49 كنوانسيون اقدام نمايد، مشتري در آن بازه زماني نمي تواند از حق مطالبه خسارت استفاده نمايد.



:: بازدید از این مطلب : 717
|
امتیاز مطلب : 57
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری

نظريه  افراز منافع:

براي طرح بحث بهتر است ابتدا اين موضوع را در آرا فقها ي اماميه واكاوي نماييم. مرحوم میرزای قمی(ره) درکتاب معروف جامع الشتات، موضوعی را آورده که می تواند با فرض ما هم پوشانی داشته باشد.

سؤال- هرگاه حمامی مشترک میان ده نفرباشد وشخصی می آید واز آن شرکا که شریک عمده از حمام هستند حمام را اجاره می کنداز قرار سالی 20تومان به شرط اینکه خود وعیال ایشان هرگاه به حمام آیند اجرت ندهند، وسه نفرکه قلیلی دارند به این اجاره راضی نمی شوند ومی گویند مابه قدرحصه مثلاً10تومان می خواهیم واجرت نمی دهیم. وحال آنکه به وجه اجاره که باآنها بناگذارده حصه اینها در20تومان یک تومان می شود ووجه اجرت حمام آمدن خود وعیال آنها هم یک تومان می شود.

مستاجر می گوید یاشما هم مثل شرکاء قبول کنید یا حصه خودرا به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بشیند واجرت حصه شماراببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یاانکه درعرض سال هر فصلی که مرغوب تر است به شماوامی گذارم که استیفای حصه خودرابکنید.

می گویند یااینکه مامی گوییم قبول کن یادرحمام راببند والا غصب خواهد بود وماراضی نیستیم. آیا سخن آنها مسموع است؟ یااجاره سایر شرکاء صحیح است؟

قبل از بیان پاسخ میرزای قمی متذکر می شویم که درفرض سؤال چند موضوع با بحث نوشتار منطبق است: اولاً؛ اجاره نوعی اجاره مشاعی است ثانیاً؛ برخی شرکاء اذن در انتفاع به مستاجر نمی دهند ثالثاً؛ مستاجر خارج از شرکای مشاعی است رابعاً؛ الزام به انتفاع زمانی ویا افراز منافع نیز از میرزای قمی (ره) سؤال شده است. به هرصورت پاسخ میرزا(ره) قابل تامل ودرنگ می نماید:

جواب:" اجاره عین مشاع به قدرحصه موجرین صحیح است. وبه سبب عدم رضای آنها باطل نمی شود و دراجاره هم حق شفعه وجودندارد، خصوصاً با این کثرت شرکاء. خصوصاً صورتی که مستاجر احاله می کند وهمه رابه آنها وامی گذارد وچون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستاجر به همه این شقوق، غصب وعداوتی ومنع حقی لازم نمی آید. وتعطیل حق سایر شرکاء هم صورتی ندارد . پس حاکم شرع باید اجبارکند آن شرکای ممتنعین رابه احد شقوق. وهرگاه آنها خوداختیا ر هیچ کدام از شقوق را نکند حاکم آنچه صلاح داند انجام می دهد. وهرگاه دسترسی به حاکم نباشد عدول مومنین حسبتاً می توانند آن را اجبار کند براحدامور. وبه هرحال افراد شرکاء به سبب لحاج آنها وجهی ندارد."

مشخص است میرزای قمی (ره) جواب رادرحالتی بیان کرده که امکان تقسیم مادی نحوه استفاده از حمام برای شرکاء مشاعی وجود ندارد. والا طبیعی است که الزام به افراز وتقسیم راه حل مناسب برای مستاجر یامالک مشاعی می باشد. نکته جالب درپاسخ بالا این است که مرحوم میرزا نه تنها اجبار والزام حاکم را به احدی از شقوق جایز دانسته، معتقداست که درصورت عدم انتخاب، نظرحاکم برطرفین تحمیل می شود وبالا تراز آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می توانند الزام به احدی ازشقوق نمایند. دیدیم که درفرض سؤال یکی ازپیشنهادات مستاجر استفاده  زماني از حمام درهر فصل سال که مرغوب تر است، بود و این فرض همان افراز منافع ویا افراز زمانی منافع در جایی که امکان افراز مادی نیست، می باشد.

 همين طور فقيه بزرگوار الشيخ الاصفهاني در كتاب الاجاره (متوفي 1361هجري) مطالبي را در ذيل اجاره مشاع مي آورد كه با بحث افراز منافع مي تواند تطبيق گردد در عين حالي كه ايشان به مطلب دقيقي در افراز منافع اشاره مي كنند:

"لا اشكال في اجاره المشاع كبيعه و غيره من العقود، غايه الامر ان استيفا المنافع لابد من ان يكون باذن الشريك كما في البيع ايضا و لا يخفي آن اشاعه المنافع ليست بعين اشاعه العين و الا انحصرت قسمتها بقسمه العين فلا تنقسم منافع الدار الا بقسمه الدار نصفين بل اشاعتها بملاحظه نفسها و ان كانت لاشاعه فيها الا بلحاظ كونها من شوون العين و حيثياتها الوجوديه،  و بهذه الاضافه تمتاز عن الكلي الذي لا اشاعه فيه و الوجه فيما ذكر ان بعض العيان المشاعه التي لا تقبل القسمه الخارجيه تكون منافعها مشاعه قابله القسمه فلو كانتاشاعتها بعين اشاعه العين لكانت قسمتها بعين قسمه العين، و اذ ليست القسمه الا افراز المشاع و تعيين اللامتعين، فلا معني للقسمه مع عدم الاشاعه و هذا كالدابه ازا استاجرها اثنان بالاشتراك، فان ركوبها قابل للقسمه بالمده او بالفرسخ مع انها لا تقبل القسمه، فيعلم ان اشاعه المنافع باعتبار نفسها لا بعين الاشاعه العين، و حينئذ فكما يمكن تنصيف سكني الدار بتنصيف ادار كذلك بتنصيف مده الاجاره."

مرور  عبارات فقهي اين دو فقيه بزرگ و همين طور مباحثي كه مرحوم سيد در ذيل استيجار مشاع بيان نموده اند به صراحت نظريه افراز منافع را از منظر فقهي بيان مي نمايد. نكته دقيقي كه مرحوم اصفهاني بيان داشته اين كه در افراز منافع هيچ گاه عدم قابليت افراز مطرح نخواهد شد چرا كه  منافع در بردار  زماني مفهوم مي يابد  و از اين رو با تقسيم بازه زماني همواره  قابل تقسيم مي باشد. بخلاف اعيان كه بعضي اوقات به دلايلي، غير قابل افراز و تقسيم مي باشد.

كته ديگر در خصوص افراز منافع اين كه در صورت عدم حصول توافق براي زمان استفاده نيز مي توان از راهكار قرعه استفاده نمود كما اين كه همين حرف را مرحوم سيد در مورد جايي كه دو مستاجر درباره استفاده از مورد اجاره به توافق نمي رسند(مساله 18 از فصل سوم كتاب اجاره) بيان نموده است.

از نظريه پيش گفته مي توانيم در بحث حقوقي بهره برداري نماييم. به اين سان كه اگر ملك مشاعي از طرف احدي از شركا به اجاره داده شود و ساير شركا به تسليم آن به مستاجر رضايت ندهند، مستاجر اين حق را در كنار حق فسخ در فرض جهل به اشاعه، خواهد داشت كه دعوايي به طرفيت شركاي مشاعي با خواسته ي افراز منافع و الزام شركاء  به  آن،  در محضر دادگاه مطرح نمايد – برخلاف افراز منافع كه اين مساله با عنايت به قانون نحوه افراز بايستي از ثبت محل پي گيري شود- و از داگاه بخواهد كه با تقسيم منافع ملك متنازع فيه در بازه زماني نظر همه شركا و خواهان دعوا را تامين نمايد. وهيچ گاه ايراد عدم قابليت افراز در اين مورد مطرح نمي گردد. به هر صورت به نظر مي رسد./.



:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 41
|
تعداد امتیازدهندگان : 14
|
مجموع امتیاز : 14
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری


:: بازدید از این مطلب : 334
|
امتیاز مطلب : 42
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی حیدری
 

مترجم: مهدى عليزاده

 
 

تحوّلات و پيشرفتهاى پرشتابِ روابط و مناسبات تجارى و توسعه گستره همكاريهاى اقتصادى بين‏المللى در بين كشورهاى مختلف در دهه‏هاى اخير باعث شده است تا ضرورت تدوين مجموعه قوانين حقوق تجارت بين‏المللى از سوى كشورهاى مختلف و جامعه‏هاى بين‏المللى احساس شود.

يكى از اصلهاى مهم مطرح در حقوق داخلى بسيارى از كشورها و دو سند بين‏المللى مزبور كه در زمان تدوين سندهاى مزبور بين حقوقدانان بحثهاى بسيار طولانى درباره اصل و كيفيت آن صورت گرفت،(8) اصل «حسن نيّت و رفتار منصفانه در قراردادها»(9) است.

پروفسور اولريش مگنوس(10) در نوشتار زير، اصل حسن نيّت را در موضوعات متفاوت مربوط به آن و بر پايه دو سند بين‏المللى مزبور به اختصار بررسى و با يكديگر مقايسه مى‏كند. اميد است مطالعه آن براى خوانندگان محترم سودمند باشد.(11)

حسن نيّت در «كنوانسيون» و «اصول مؤسسه بين‏المللى»

«كنوانسيون» به عنوان يك سند حقوقىِ بين‏المللىِ يكنواخت، در بند 1 ماده 7 خود كه درباره قواعد تفسير كنوانسيون است، از «اصل حسن نيّت» نام مى‏برد. براساس اين بند، كنوانسيون بايد به شيوه‏اى تفسير و اجرا شود كه «رعايت حسن نيّت در تجارت بين‏المللى» ارتقا يابد. امّا كنوانسيون دربردارنده مادّه صريحى كه قراردادهاى شخصى را ملزم سازد كه از اصل حسن نيّت پيروى كند، نيست.

بر عكس كنوانسيون بيع بين‏المللى كالا «اصول قراردادهاى تجارى بين‏المللى»، حسن نيّت را به عنوان اصلى كه متوجه طرفهاىِ قراردادهاىِ بين‏المللى مى‏باشد، مورد بحث قرار مى‏دهد [و مى‏گويد]: «هريك از طرفهاى قرارداد در تجارت بين‏المللى بايد بر اساس حسن نيّت و رفتار منصفانه عمل كند».(12) حتّى قسمت «ج» بند 2 ماده 8 در فصل 4 اصول قراردادها صريحا از «حسن نيّت» و «رفتار منصفانه» به عنوان عنصر تعيين‏كننده در اينكه قرارداد چه موقع و كدام شرط مسكوت‏مانده را بايد به طور ضمنى دربرداشته باشد، نام مى‏برد، ولى مادّه 6 فصل 1 آن كه درباره تفسير اصول مزبور است، از اصل حسن نيّت نام نمى‏برد.

با وجود اين تفاوتهاى آشكار ظاهرى، هر دو سند از حيث ماهيت با يكديگر سازگار است؛ زيرا اين موضوع كه اصل حسن نيّت بر اساس كنوانسيون نيز در تفسير قراردادهاى شخصى و به معناى دقيق كلمه، نسبت به رابطه قراردادى طرفها به كار رود، مبنايى مشترك است.(13)

از سوى ديگر، تفسير مؤسسه بين‏المللى درباره اصول بين‏المللى، تأييد مى‏كند كه اصل حسن نيّت «ممكن است به عنوان بيان هدف اساسى اصول مزبور به نظر رسد» و ممكن است در تفسير اصول مزبور به كار برده شود.(14)

بدين‏ترتيب، نه‏تنها تفسير خود سندهاىِ حقوقىِ يكنواخت، بلكه تفسير قراردادهاى شخصى و همچنين همه روابط قراردادىِ طرفهاى قرارداد، بايد با اصل حسن نيّت هدايت شود. نتيجه اينكه، بر اساس هر دو سند، اصل حسن نيّت وظيفه دوگانه‏اى را ايجاد مى‏كند؛ يعنى اصل حسن نيّت به عنوان يكى از عوامل سرنوشت‏ساز، نه‏تنها بر هدف قواعد حقوقىِ انتزاعى، بلكه قرارداد شخصى نيز حاكم است. فقط در اعتبارى كه كنوانسيون و اصول قراردادها به حسن نيّت اعطا مى‏كند، تفاوت جزئى كم‏اهميتى وجود دارد.

فهرست مطالب اصل حسن نيّت

الف) حسن نيّت بين‏المللى

بديهى است كه براساس «اصول قراردادها» و «كنوانسيون»، مفهوم حسن نيّت داخلى خاصى نمى‏تواند اجرا شود؛ مگر مفهومى كه براى روابط تجارى بين‏المللى مناسب باشد. هر دو سند مزبور اين عقيده را صريحا تأييد مى‏كند.(15)

معيارهاى بين‏المللى حسن نيّت ممكن است تا اندازه‏اى از قبل موجود باشد و ممكن است دست‏كم در رشته‏هاى تجارى داراى عرفِ طولانىِ ثابت، به روشنى كشف و تعريف شود، امّا برخى از معيارهاى آن ممكن است در رشته‏هاى تجارى جديد و مدرن (مانند «فروشهاى تلفنى» و نظاير آن) وجود نداشته باشد و آنچه باقى مانده به‏وسيله مجامع بازرگانى، داوريها و دادگاهها توسعه و رشد يابد.

ب) موضوع حسن نيّت

بديهى است كه بر اساس اصول قراردادها موضوع اصل حسن نيّت و رفتار منصفانه، رفتارِ طرفهاى قرارداد است. طرفهاى قرارداد بايد موافق اين اصل عمل كنند و (به بيانى ديگر) رفتارشان [با آن] هماهنگ و تنظيم شده باشد.

براساس كنوانسيون، موضوع اصل حسن نيّت روشن نيست، امّا كنوانسيون نيز مى‏خواهد مطمئن باشد كه قراردادهاى فروشى كه بين طرفهاى متعلّق به كشورهاى متفاوت به وجود مى‏آيد، با اصل حسن نيّت اداره مى‏شود.(16)

بدين‏ترتيب، اصول قراردادها مى‏تواند به روشن شدن اصل حسن نيّت كه در كنوانسيون گنجانده شده است، كمك كند.

ج) مقرّرات خاص حسن نيّت

هريك از اصول بين‏المللى و كنوانسيون، تعدادى مقرّرات خاص در نظر گرفته‏اند تا چيستى حسن نيّت در شرايط خاص معيّن شود. كنوانسيون بيشتر مقررات خاصى را كه در نوع واحدى از قرارداد [يعنى بيع] متمركز مى‏باشد، فراهم كرده است، امّا اصول قراردادها با وجود يا به دليل ماهيت عامش، بيشترين قيود و شروط تفصيلى را درباره حسن نيّت و سوء نيّت داراست.

1. تعهّدات پيش‏قراردادى در مرحله مذاكرات فروش

 

كنوانسيون، مرحله پيش‏قراردادى را تنها در قسمت «ب» بند 2 مادّه 16 به طور غيرمستقيم مورد اشاره قرار مى‏دهد. ماده مزبور بر اين دلالت دارد كه فروشنده هرگاه وضعيتى را به وجود آورد كه خريدار در آن وضعيت به گونه‏اى معقول به قطعى بودن پيشنهاد وى اعتماد كند و براساس آن اعتماد، به پيشنهاد مزبور عمل كند، اين پيشنهاد، غيرقابل فسخ است. شبيه اين قاعده با عبارتى متفاوت از سوى اصول قراردادها نيز پذيرفته شده است.(17)

نتيجه الزام‏آورى كه از اصل حسن نيّت درباره پاره‏اى از رفتارهاى شخصى و اعتماد كردن نسبت به آن ناشى مى‏شود، اين است كه هيچ‏كس نبايد از رفتار يا وضعيتهايى كه براساس رفتار شخصىِ وى قطعى شده است، سوء استفاده كند و كسى را فريب دهد (ممنوعيت عمل متناقض با عمل قبلى).

امّا اصول قراردادها (در مقابل كنوانسيون) وظيفه دوم عدم ادامه تعهّدهاى قراردادى را كه مبتنى بر سوء نيّت است، تأسيس مى‏كند(18) و مطابق بند 3 مادّه 5 فصل 2 اصول قراردادها، اگر يك طرف، مذاكره را شروع كند يا آن را ادامه دهد، در حالى كه «قصد ندارد با طرف ديگر به توافق برسد»، اين سوء نيّت است. بدين‏ترتيب، اصل حسن نيّت خواستار مذاكره منصفانه همراه با منظرى روشن است كه به توافق برسد. سوء استفاده از مرحله مذاكرات پيش قراردادى به زيان طرف ديگر، تخلّف از معيارِ حسن نيّت برشمرده شده در اصول قراردادهاست.(19)

كنوانسيون بر مرحله پيش‏قراردادى دلالت ندارد، امّا ساختار موجود در اصول قراردادها براى دعاوى‏اى كه طرفهاى مذاكره نسبت به اصلاح يا خاتمه دادن قراردادهاى كنوانسيون فعلى دارند، سودمند خواهد بود. راه حل پيش‏بينى‏شده به‏وسيله مادّه 15 فصل 2 اصول قراردادها، به موجب كنوانسيون نيز اقامه مى‏شود.

2. عقد و اصلاح قرارداد

براساس هريك از كنوانسيون و اصول قراردادها، قرارداد و اصلاح آن، براى اينكه قانونى باشد، به شكلى مصوّب نياز ندارد. فقط اگر قرارداد مكتوب، هيچ قيد شفاهى اصلاحى را دربرنگيرد، هر اصلاحى بايد مكتوب يا به گونه‏اى باشد كه طرفها بر روى آن توافق كرده باشند. امّا نسبت به اين استثنا كنوانسيون همانند اصول قراردادها، شبه استثناى يكسانى را كه مبتنى بر اصل حسن نيّت باشد، اجازه مى‏دهد [و مى‏گويد]:

يك طرف ممكن است با عملكردش از ادّعاى چنين شرط وسيعى كه طرف ديگر براساس اعتماد بر وى عمل كرده است، جلوگيرى كند.

پس رفتارى كه وضعيت اعتماد كردن و كفالت نسبت به آن را ايجاد مى‏كند، مقرّرات تشريفاتى سخت را لغو مى‏كند.

3. اعتبار اسنادى

سابقه ندارد كه شروط قواعد در كنوانسيون با سؤالهاى اعتبار اسنادى ارتباط برقرار كند؛(20) چراكه كنوانسيون بر اين سؤالها دلالتى ندارد.(21) اصول قراردادها در اينجا نيز اصل حسن نيّت را اجرا مى‏كند.

4. تفسير قراردادها

همان‏گونه كه قبلاً بيان شد، فقط اصول قراردادها درباره اينكه تفسير قرارداد نيز بايد براساس حسن نيّت و رفتار منصفانه هدايت شود، صراحت بيشتر يا كمترى را فراهم كرده است.(22) بر اساس كنوانسيون بايد راه‏حلهاى يكسانى شايع شود. اجراى اصول قراردادها مى‏تواند و بايد به تفسيرِ كنوانسيون واحد، يارى رساند.

5 . تعهّدهاى پيش‏قراردادى صريح

چند مادّه درباره تعهّدات قانونى طرفهاى قرارداد در كنوانسيون وجود دارد كه عناصرِ حسن نيّت را دربرمى‏گيرد: براى نمونه، قسمت «ب» بند 2 مادّه 35 كنوانسيون، فروشنده را ملزم مى‏كند تا كالاها را متناسب با هدف خاصى كه به وى تفهيم شده، فراهم كند؛ مگر آنجا كه خريدار نتواند به طورى معقولانه نسبت به مهارت وى اعتماد پيدا كند. يا به موجب قسمت «ب» بند 2 مادّه 42 كنوانسيون، فروشنده اگر كالاهايى را تحويل دهد كه حقوق شخص ثالث بر آن تعلّق گرفته باشد، در صورتى از تعهّداتش تجاوز نكرده است كه حقوق شخص ثالث مانند توليد، طراحى و نظاير آن، ناشى از تبعيت فروشنده از درخواست شخص خريدار باشد.

تعجبى ندارد كه اصول قراردادها هيچ تعهّد خاصى مانند اينها را دربرنمى‏گيرد؛ چراكه به عنوان آيين‏نامه‏اى عمومى براى همه انواع قراردادهاست.

6 . تعهّدات ضمنى

اصول قراردادها به موجب مادّه 2 فصل 5 صريحا توضيح مى‏دهد كه ممكن است براساس اصل حسن نيّت، تعهّداتِ قراردادى، ضمنى باشد.(23) كنوانسيون قاعده‏اى همانند اين را دربرندارد. با اين حال، اين بسيار پذيرفته شده است كه به موجب كنوانسيون نيز تعهّدات اضافى، به ويژه وظيفه همكارىِ همگانى، مى‏تواند ضمنى باشد.(24) اين دقيقا همان قاعده‏اى است كه هم‏اكنون به طور صريح از مادّه 3 فصل 5 فراهم شده است:

در صورتى كه براى انجام تعهّدات طرف ديگر، انجام همكارى به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف بايد با طرف ديگر همكارى كند.

قاعده مزبور مى‏تواند به عنوان مبيّن اين اصلِ كلّىِ ـ مبتنى بر حسن نيّت‏ـ كه هيچ‏يك از طرفهاى قرارداد نبايد از اجراى قرارداد توسط ديگرى ممانعت كند و به شكلى ديگر هم مانع اجراى مفاد قراردادى نشود، شناخته شود.(25) قواعد اصول قراردادها صريحا از اين تفسير كنوانسيون حمايت مى‏كند.

7. طرح دعواى عدم اجراى تعهّد از سوى طلبكار

هريك از كنوانسيون و اصول قراردادها بيان مى‏كند:

يك طرف قرارداد نمى‏تواند تا آن ميزان كه عدم اجراى تعهّدات قرارداد به دليل فعل يا ترك فعل طرف ديگر است.

و اصول قراردادها مى‏افزايد:

يا به موجب واقعه ديگرى كه مسئوليت آن بر عهده طرف مذكور است، بر عدم اجراى تعهّد از سوى طرف ديگر تكيه كند.(26)

اين شرط بار ديگر مى‏تواند منشأ اصل فرعى‏اى از حسن نيّت شود؛ چراكه هيچ‏كس نبايد از راه مالكيت نامشروع و اعمال غيرقانونى ديگر سود تحصيل كند. علاوه بر اين، به نظر مى‏رسد مقرّرات سودمندى در اصول قراردادها براى آنجا كه كنوانسيون به طور شفّاف تنظيم نشده است، وجود دارد.

8 . كاهش خسارت

اصلى شبيه آنچه انصاف نامبرده مى‏شود، قاعده مشهور «كاهش» را توضيح مى‏دهد. طرف زيان‏ديده نمى‏تواند خسارات ازدست‏داده‏اى را ادّعا كند كه خودش مى‏توانسته از آن جلوگيرى كند. طرف زيان‏ديده نبايد از ترك فعل خودش سود ببرد. هريك از كنوانسيون و اصولِ قراردادها، داراى قاعده كاهش است؛ گرچه آنها از حيث عبارت متفاوت مى‏باشند.(27)

به نظر مى‏رسد قاعده كاهش اصول قراردادها ادّعاى طرف زيان‏ديده را در دعاوى، وقتى كاهش مى‏دهد كه قصور طرف نسبت به كاهش دادن، به طور سببى با تلف در ارتباط باشد؛ در حالى كه قاعده تنظيم‏شده كنوانسيون، برخى احتياطها را در اين باره در نظر مى‏گيرد: «مى‏تواند به ميزانى كه خسارت قابل پيشگيرى بوده، مدّعى كاهش خسارات گردد».

اظهار نظرهاى نهايى

تفاوتهاى بين كنوانسيون و اصول قراردادها مى‏تواند تا آنجا كه به مفهوم عمومىِ حسن نيّت در قراردادهاى بين‏المللى مربوط مى‏شود، مورد بى‏توجهى قرار گيرد و برخى از تفاوتهاى لفظى، تأثيرى در ماهيت ندارد.

هريك از كنوانسيون و اصول قراردادها تصديق مى‏كند كه حسن نيّت، در قراردادهاى بين‏المللى به عنوان قاعده‏اى بااهميت، داراى نقش است. علاوه بر اين، هريك از سندها منحصرا به قاعده انتزاعى و كلّىِ حسن نيّت وابسته نيست، امّا سعى مى‏كند تا مفهوم آن را با قواعد ويژه بيشترى كه اصل را به تفصيل توضيح مى‏دهد، تعيين كند.

گاهى اصول قراردادها ثابت مى‏كند پشتيبان سودمندى براى تفسير حسن نيّت موجود در كنوانسيون است. با تركيب كنوانسيون و اصول قراردادها چنين برداشتى مى‏شود كه حسن نيّت در روابط تجارى بين‏المللى چه معنايى مى‏بايست و مى‏توانست داشته باشد.



1. Good Faith.

2. جرزى راژسكى، «تدوين تدريجى حقوق تجارت بين‏الملل»، ترجمه ناصر صبح‏خيز، مجله حقوقى، شماره 2، بهار 1364، ص39.

3. International Institute for the Unification of Private Law Principles (UNIDROIT, Principles).

4. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

5. Principles of International Commercial Contracts.

6. Contracts for the International Sale of Goods (CISG), 1980.

7. جرزى راژسكى، «تدوين تدريجى حقوق تجارت بين‏الملل»، ترجمه ناصر صبح‏خيز، همان؛ ژان پى‏ير پلانتار، «حقوق جديد متحدالشكل بيع بين‏الملل: كنوانسيون سازمان ملل متحد»، مجله حقوقى، شماره 14 و 15، بهار و زمستان 1370، ص285.

8. بيانكا و بونل با همكارى شانزده دانشمند ديگر، تفسيرى بر حقوق بيع بين‏المللى، ترجمه مهراب داراب‏پور، ج1، ص114.

9. Good faith and fair dealing in contracts.

10. (Ulrich Magnus) استاد حقوق دانشگاه هامبورگ و قاضى دادگاه استيناف هامبورگ است.

11. در اين ترجمه از «قراردادهاى بين‏المللى فروش كالا» با عنوان اختصارى «كنوانسيون» و از «اصول يكنواخت قراردادهاى تجارى بين‏المللى» با عنوان اختصارى «اصول قراردادها» و از «مؤسسه بين‏المللى يكنواخت‏سازى حقوق خصوصى» با عنوان اختصارى «مؤسسه بين‏المللى» نام برده مى‏شود.

12. ماده 7 فصل 1 اصول قراردادها.

13. Compare Bianca/Bonell (-Bonell), Commentary on the International Sales Law (1987) Art.7 no.2.4.1; von Caemmerer/Schlechtriem (-Herber), Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht (2nd ed.1995) Art.7 no.7; Staudinger (-Magnus), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (CISG) (13th ed.1994) Art.7 no.10.

14. UNIDROIT (ed.) Principles of International Commercial Contracts (1994) 15.

15. Cf. also UNIDROIT, Principles 18; Bonell, An International Restatement of Contract Law (1994) 81.

16. Bianca/Bonell (-Bonell) Art.7 no.2.4.2; von Caemmerer/Schlechtriem (-Herber) Art.7 no.15.

17. قسمت «ب» بند 2 مادّه 4 فصل دوم اصول.

18. بند 2 مادّه 15 فصل 2 اصول.

19. For further examples of bad faith see UNIDROIT, Principles 51 et seq.

20. مواد 1ـ20 فصل 3 اصول.

21. بند «الف» مادّه 4 كنوانسيون.

22. مادّه 7 فصل 1 و مادّه 8 فصل 4 اصول.

23. For examples of implied duties see UNIDROIT, Principles 102.

24. See Bianca/Bonell (-Bonell) Art.7 no.2.3.2.2; Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention (2nd 1991).

25. Magnus, Int. Trade and Bus L Ann III (1997) 46.

26. Art.80. CISG; art.7.1.2 Principles.

27. Art.77 CISG; art.7.4.8. Principles.



:: بازدید از این مطلب : 364
|
امتیاز مطلب : 48
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 بهمن 1389 | نظرات ()